روز دوشنبه ۱۲مهر ماه ۱۴۰۰ نیروهای ضد شورش به کارگران معادن مختلف در زرند کرمان حمله کردند. در این حمله چندین تن از خانواده کارگران که برای حمایت از آنها تجمع کرده بودند مجروح شدند. پیش از این کارگران معادن در اعتراض به دستمزد پایین دست از کار کشیده بودند.
کارگران در معادن معدنجو، پابدانای جنوبی، چشمه پودنه، گله توت، سراپرده و باب شکون اعتصاب کرده بودند. این اعتصاب در اعتراض به پایین بودن دستمزد و عدم پرداخت بیمه توسط کارفرما می‌باشد. همکاری مسئولان استانی و کشور با شرکت‌های پیمانکاری در پایمال کردن حقوق کارگران به روشنی دیده می‌شود. بیشتر کارگران معترض دارای قراردادهای موقت و سوابق کاری متغیر هستند.
معادن زرند توسط سران حکومت در اختیار چند شرکت پیمانکاری قرار گرفته است. مهم‌ترین هدف آنها جلب رضایت کارفرما بهر صورت است. سرنوشت و وضعیت کارگران در این معادن قربانی رضایت این شرکت‌ها شده است.
در این معادن دستمزد کارگران بر اساس حجم زغالی است که از آن استخراج می‌شود. به این ترتیب هیچگاه برای آنها فیش حقوقی صادر نمی‌شود
بطور کلی تا زمانی که حجم زغال مبنای دستمزد است، تعیین حداقل مزد معنی نخواهد داشت. در این موارد صحبت از عائله‌مندی، بن کارگری، حق مسکن، پاداش و… جایی نخواهد داشت.
این شرکت‌ها ادعا می‌کنند که با کارگران قراردادهایی بسته‌اند. اما کارگران می‌گویند که روحشان از این قراردادها هم بی‌خبر است. در ضمن کارگری که فیش حقوقی ندارد، چگونه می‌تواند مزد دریافتی را با قرارداد نادیده مطابقت دهد. به این ترتیب کارفرمایان برای کارگران معادن مربوطه حقوق‌های ۱۰ میلیونی بر روی کاغذ می‌آورند، در حالیکه آنها این دستمزد را به خواب هم ندیده‌اند. کارفرمایان به این صورت سودهای نجومی به اسم کارگران به جیب می‌زنند.
کارفرماها هر تن زغال سنگ را ۳.۸ میلیون تومان می‌فروشند. در حالیکه آن را با نیروی کار ۳۵ هزار تومان محاسبه می‌کنند.
کارگران پیمانکاری در هر جا که باشند تحت استثمار شدید قرار دارند
زندگی این کارگران معادن در شرکت‌های پیمانکاری مانند کارگران صنعت نفت به سختی می‌گذرد. در حالیکه کارگران در شرکت‌های دولتی چند برابر آنها حقوق می‌گیرند.
استثمار بی‌حساب کارگران را در مقایسه حقوق کارگران پیمانکاری با دولتی می‌توان دریافت. حقوق کارگران در شرکت‌های دولتی نزدیک به ۱۰ میلیون تومان است. در حالیکه حداکثر حقوق در این شرکت‌ها حدود ۴ میلیون تومان است. به این ترتیب مشخص است که ۱.۵ برابر حقوقی که به کارگران داده می‌شود به جیب کارفرماها سرازیر می‌شود، در حالیکه به اسم کارگران ثبت شده است.
واقعیت تلخ این است که شرکت‌های پیمانکاری یا متعلق به سپاه و سران آن است، یا تحت سلطه آنها کار می‌کنند. به همین دلیل دولت هیچ تمایلی به خلع ید از آنها ندارد. تنها ضررکننده اصلی کارگران هستند که تحت استثمار شدید همه زندگی‌شان توسط کارفرماها به سرقت می‌رود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر