شیوه‌ها و شگردهای حاکمیت جمهوری اسلامی در راستای سلب آزادی‌های شهروندان چیست؟ مقامات جمهوری اسلامی چگونه سیاست‌های کنترلی و امنیتی خود را به عرصه عمل می‌رسانند؟ مصادیق این سیاست‌های کنترلی و نگاه امنیتی و روش‌های دخالت حاکمیت در زندگی خصوصی شهروندان چیست؟ از راه‌اندازی رشته دانشگاهی «امر به معروف و نهی از منکر» گرفته تا همکاری نهادهای امنیتی و نظامی با سازمان‌هایی چون شهرداری تهران به بهانه رصد و مقابله با مسائل و مشکلات اجتماعی، نمونه‌های تازه‌ای از رویکرد حاکمیت در این زمینه است. پر رنگ شدن نقش نهادهای امنیتی و نظامی در زندگی روزمره شهروندان و اصرار مقامات بر اجرایی شدن طرح‌هایی از این دست، فارغ از سلب حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان، تناقض‌های آشکاری با آن دسته از اصول قانون اساسی دارد که مشخصا بر حقوق شهروندان و آزادی بیان تاکید دارند. تصمیمات حکومت برای تشدید سیاست‌های کنترلی و امنیتی خود، حتی اگر در قالب قانونگذاری هم بود، برخلاف اصل ۹ قانون اساسی ایران است که می‌گوید «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» هرچند حکومت ایران برای اجرای این سیاست‌های ضد آزادی‌های اساسی شهروندان به اصل ۸ قانون اساسی تکیه می‌کند، اما موضوع این است که در اعمال این سیاست، عملا برخلاف همین اصل قانونی، هیچ جایگاهی برای حق مردم در امر به معروف و نهی از منکر خطاب به حکومت قائل نشده است. به عبارتی، توجه دقیق به این اصول قانون اساسی، بیانگر رفتار تناقض‌آمیز بسیاری از ارکان حکومت جمهوری اسلامی با قانون است که در نهایت «حاکمیت قانون» را نشانه گرفته است. البته باید توجه داشت که تداوم رویکرد حکومت مبتنی بر کنترل شهروندان و امنیتی کردن فضای اجتماعی، علاوه بر زیر سوال بردن «حاکمیت قانون»، عرصه را برای اعتراضات مردمی در میان اقشار مختلف جامعه نیز تنگ‌تر می‌کند.
