به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، بنابر رای دادگاه واگذاری شرکت هفت تپه به بخش خصوصی پس سال‌ها تجمع و اعتراض کارگران، باطل شده و باید به دولت بازگردد.
بر اساس این گزارش، با ورود دستگاه‌های مختلف نظارتی اعم از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و اعتراض به رأی هیات داوری، دادخواست ابطال واگذاری پرفساد شرکت هفت تپه به دادگاه ویژه حقوقی رسیدگی کننده به پرونده‌های مساله‌دار خصوصی‌سازی ارجاع شد و پس از برگزاری جلسات رسیدگی دادگاه در زمستان سال گذشته، رای ابطال واگذاری هفت تپه صادر گردید و مالکیت این شرکت باید به دولت واگذار گردد.
این در حالی است که مالک این شرکت در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا گفته است: «هنوز این رای ابلاغ نشده است».
کارگران نیشکر هفت‌تپه در طول سال‌های گذشته بارها طی تجمع و اعتراضاتی، تلاش‌های زیادی در جهت رسیدگی به مطالبات خود انجام دادند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر